اراضى مجهول‌‌المالك ارگ تهران

از آن‌‌جا كه بعضى از اراضى ارگ سلطنتى تهران مجهول‌‌المالك بود، به حسب قانون شرع شاهان قاجار به جهت حلیت نماز افراد در این اراضى آن را از مجتهدین اجاره مى‌‌كردند. در سال 1272 ق. كه مدت اجاره اراضى مزبور منقضى شده بود حسب دستور شاه، صدراعظم این اراضى را از مجتهد زمان، شیخ عبدالحسین تهرانى، اجاره كرد. در روزنامه وقایع اتفاقیه در این‌‌باره آمده است:

 جناب جلالت مآب معظم [صدراعظم] اراضى و بیوتات و عمارات دیوانى ارگ را كه مجهولة الحال است كلاً براى حلیت نماز و اباحه مكان از جناب مجتهدالزمان شیخ عبدالحسین اجاره شرعى نمودند كه براى جمیع مسلمین و مؤمنین حلیت داشته باشد كه هر كس در هر جا از عمارت و بیوتات دیوانى ارگ هر وقت خواسته باشد نماز كند بر او مباح و حلال باشد و به جهت اطلاع كافه مسلمین نوشته و اخبار این فقره لازم بود. / وقایع اتفاقیه، جمادى الاول 1272ق، نقل از تهران به روایت تاریخ، ص 1152.

 با وجود آنچه گفته شد مورخان قاجار كوشیده‌‌اند تا براى زمین‌‌هاى داخل ارگ مالكانى بتراشند و بیع و مبیع و ابتیاع و مانند این‌‌ها جعل كنند تا براى مالكیت خاندان قاجار بر ارگ و تهران محمل شرعى و به قول معروف «كلاه شرعى درست كنند». رضاقلى خان هدایت ضمن توصیف بناهاى ارگ نوشته است:

 یكى «دیگر [از عمارات تازه ساز] عمارت مشهور به باغ گلستان است كه از ابنیه خاقان صاحبقران [فتحعلى شاه] بوده ولى قرینه نداشت. یك سوى آن «باغ كلاه فرنگى« و سویى به دیوار وابسته بود. چون سراى‌‌هاى آصف‌‌الدوله و بستگانش در آن سوى دیوار بوده، خاقان مغفور ]فتحعلى شاه [در آن تصرفى نفرمودند... با اینكه تمامت اراضى ارگ را شاه شهید [آقامحمدخان] از ورثه آن به بیع درآورده بود و كل آن اراضى و بیوتات متعلق به وارث تاج و تخت است، حضرت شاهنشاهى به مبلغى خطیر و قیمتى اعلاء آن بیوتات و اراضى را از ورثه او ابتیاع نمودند. / تاریخ روضةالصفاى ناصرى، ص 814.

 قول رضاقلى خان به سه دلیل درست نمى‌‌نماید. اول این‌‌كه در زمان آقامحمدخان آصف‌‌الدوله هنوز زنده بود و آدم زنده عرفاً ورثه ندارد. دوم این‌‌كه اگر آقامحمدخان آن اراضى را «به بیع درآورده بود« دیگر دلیلى نداشت كه فتحعلى شاه دوباره آن‌‌ها را ابتیاع كند. سوم اینكه رسم معمول ایران از قدیم این بوده است كه شاه مالك الرقاب كشور بوده و همه جا تیول و «خالصه» او به حساب مى‌‌آمده است. پس دیگر خرید زمین فلان نقطه از ورثه به همان كس مورد و لزومى نداشته است. / جغرافیاى تاریخى تهران، ص 97.