پیمان نامه نابودی صنایع ایران
«والعصر. ان الانسان لفی خسر…»
امین السلطان گفته بود:«ايرانيان نفري دو قران بيشتر نمي ارزند!» نمی دانیم اگر او هم از اصابت تیر عباس آقا در دم نمی مرد و چون ناصرالدین شاه فرصتی می یافت تا دم آخر بگوید:« اگر زنده بمانم جور دیگری بر این مردم سلطنت خواهم کرد.» او نیز اقرار به خیانتش می کرد و نادمانه می گفت؛ جور دیگری بر این مردم صدارت خواهم کرد و یا خیر. به هر روی از باز خوانی تاریخ، باید چنین درس گرفت که هرگز نمی توان به انسان جایزالخطا اختیار و قدرت تام داد تا وزیری بتواند ملتی را گستاخانه و ظالمانه به قول خودش به ثمن بخس بفروشد، بلکه وزیر و وکیل ندارد، شخص منتخب مردم تنها باید در چهارچوب قانون تصمیم بگیرد ولاغیر.
مطابق پیمان دو کشور تضمین بقای سلطنت در خاندان قاجاریه با روسیه بود. بر این اساس تمامی شاهان قجر پس از آقامحمدخان که تنها پادشاه مستقل قاجاریان است، مقابل این کشور اختیاری نداشتند به همین جهت روسیه سیاستمدارانی که چنین سیاستی را برنمی تافتند مانند؛ امیرکبیر و قایم مقام فراهانی از پیش رو بر می داشت و به رویه استعماری خود ادامه می داد.
تحلیل روابط ایران و روسیه و تسلط استعمارگونه روسیه بر مقدرات دولت قاجار را می توان از قرارداد گمرکی میان دو کشور استنباط کرد:
گمركات ايران از زمان صفويه تا سال 1317قمری / 1899میلادی به صورت مقاطعه اداره مي شد و هيچ گاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولاً شخص مقاطعه كار آن طور كه مي خواست عمل مي كرد. امين‌الدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بي طرف هستند استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امين‌الدوله به ايران رسيدند و روس‌ها آنها را نيز «مثل امين‌السلطان نوكر مخصوص خودشان كردند». با رسيدن بلژيكي‌ها به ايران در سال 1317/ 1899 اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد؛ ادارة آنها به بلژيكي‌ها سپرده شد و مستقيماً زير نظر دولت قرار گرفت. اجارة گمرك در تمام ايران منسوخ و ادارة گمركات به نوز بلژيكي واگذار شد.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روس‌ها يكي از شرايط پرداخت قرضة دوم به ايران را در سال 1319 / 1901 عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند. قرارداد گمركي ايران و روس در سال 1319/ 1901 در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق و در سال 1321/ 1903 به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس و انگليس مي نويسد:
تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهدنامه تركمانچاي گشت.
حاج سياح در خاطرات خود درباره امين‌السلطان مي نويسد؛ زماني يكي از علما به او گفت: «ميرزا علي اصغرخان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كرده‌ام هر فرد ايراني به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امين‌السلطان در جوابش گفته بود: «خيلي گران فروخته‌ام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نمي ارزند!»
در واقع، امين‌السلطان بود كه با اخذ وام‌هاي كلان و مكرر از روس‌ها زمينة انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روس‌ها يكي از شرايط پرداخت قرضة دوم خود به ايران را در سال 1319/ 1901 عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. احمد كسروي عنوان مي كند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امين‌الدوله آغاز شده بود و يكي از علل برافتادن امين‌الدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است. وي در ادامه مي افزايد:
همسايه شمالي از سست نهادي شاه و از ناپاكي امين‌السلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش مي برده.
بدين ترتيب مي توان گفت كه امين‌السلطان در آخرين ماه‌هاي صدارتش در دورة مظفرالدين شاه ضربة جبران ناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعة ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاش‌هاي آرگيرو پولو وزير مختار روس در تهران و زمينه سازي‌هاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امين‌السلطان در سال 1319/ 1901 بين دو كشور منعقد شد.
قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقه‌هاي سلطة همه جانبه روسيه را بر ايران تکميل مي كرد؛ روس‌ها كه قبلاً با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرماية لازم را براي توسعة نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطة اقتصادي ـ سياسي بر ايران پيدا مي كردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران مي گرفت در پي اهداف سياسي بود و رﺅياي سلطه بر خليج فارس را كه از زمان پتركبير شروع شده بود، در سر مي پروراند. روزنامة «بيرژويه ودموستي»، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322 / 1904 در برابر تلاش‌هاي انگلستان جهت راضي ساختن روس‌ها براي تقسيم ايران به دو منطقة نفوذ نوشت: «تقسيم ايران به دو منطقة نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آب‌هاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند.»
يكي ديگر از روزنامه‌هاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نمي خواهيم، بلكه تنها خليج فارس را مي خواهيم».
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روس‌ها را اين گونه مي نويسد:
«مال‌التجارة ايران كه از گيلان حمل مي‌شود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است و مال‌التجارة روسيه از آنجا همة حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد.»
يكي از عوارض قرارداد گمركي ايران و روسيه سرازير شدن كالاهاي ارزان قيمت روسي به ايران بود كه صنايع تازه تأسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند. به عنوان مثال، روس‌ها براي ورشكست كردن كارخانة قند كهريزك، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار كمتر از بازارهاي روسيه به فروش مي رساندند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزان تر از روسيه» به فروش مي رسيد.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روس‌ها را اين گونه مي نويسد:
«مال‌التجارة ايران كه از گيلان حمل مي‌شود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است و مال‌التجارة روسيه از آنجا همة حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد.»
يكي از عوارض قرارداد گمركي ايران و روسيه سرازير شدن كالاهاي ارزان قيمت روسي به ايران بود كه صنايع تازه تأسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند. به عنوان مثال، روس‌ها براي ورشكست كردن كارخانة قند كهريزك، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار كمتر از بازارهاي روسيه به فروش مي رساندند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزان تر از روسيه» به فروش مي رسيد.
