ثبت اراضی موات اطراف تهران
لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران:
ماده 1 . از تاريخ 31.5.28 قبول تقاضاي ثبت نسبت به اراضي بایر بلامالك و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذيل ازاحدي پذيرفته نخواهد شد:
شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابان هاي شهباز – شوش تا شعاع شش كيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا شعاع 18 كيلومتر و غرباً از‌ضلع خيابان سي‌متري نظامي تا شعاع 36 كيلومتر.
ماده 2 . دولت مكلف است نسبت به اراضي فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو سرمايه بانك ساختماني‌قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساسنامه خود عمل كند.
ماده 3 . اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي تاكنون به فروش رسيده يا تقسيم شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد، مدارس، مريضخانه و خيابان و غيره تخصيص داده شده بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافت داشته به محكوم‌له مي‌پردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا تا اين تاريخ عمليات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختماني مي‌تواند زمين را‌نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به محكوم‌له بپردازد و يا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عين‌زمين را به محكوم‌له مسترد دارد.
تبصره – نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.
ماده 4 . وزارت دادگستري و دارايي و كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به اراضي موات اطراف شهر‌تهران كه در تاريخ يكشنبه 25 تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
رييس مجلس سنا – سيد حسن تقي‌زاده / رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
چون طبق ماده (1) لايحه قانون ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين از تاريخ 28/5/1331 قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي باير بلامالك و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذكور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مكلف شده مي‌باشد نسبت به اين اراضي تقاضاي ثبت نموده و به عنوان سرمايه به بانك ساختماني واگذار نمايد و نظر به اين كه طبق ماده (3) آن قانون كساني كه نسبت به اين اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي مزبور به فروش رسيده و يا به مؤسسات مذكور در آن قانون واگذار گرديده باشد مستحق دريافت بهايي خواهند بود كه بانك ساختماني به عنوان قيمت زمين دريافت داشته و در غير اين صورت نيز بانك ساختماني در نگاهداري زمين و پرداخت بهاي قبل از مرغوبيت يا استرداد زمين و دريافت حق تشرف مخير مي‌باشد از اين رو حكم شعبه ششم ديوان عالي كشور در اين قسمت صحيح و خالي از اشكال است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.
۱. هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل‌ها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیل‌ها و یا تپه‌های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز و یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت‌دار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و یا بانک‌های کشاورزی و ساختمانی و یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از رئیس دیوان عالیی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد./ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
تملک کلیه اراضی موات شهر به مساحت تقریبی ۱۵ میلیون مترمربع به موجب قانون ثبت اراضی موات شهر تهران مصوب ۱۳۳۱ش.، سرمایه‌ای کلان برای دولت فراهم آورد. با این سرمایه دولت و شرکت‌های ساختمانی با بهره‌مندی از تسهیلات بانک‌های ساختمانی و تقسیم و واگذاری مناطقی نظیر اراضی دره قشلاق، گیشا، تهران‌پارس، شهر‌آرا، یوسف‌آباد، دولت‌آباد، خزانه نهم، مشیریه، امیرآباد، دریان‌نو، زیباشهر، شهرک غرب، تهران ویلا، افسریه، نارمک، تهران‌نو، فرح‌آباد، نیروی هوایی، مجیدیه و وحیدیه، عباس‌آباد، سلطنت‌آباد، دروس و ضرابخانه، ولنجک و قسمت‌های مهمی از شمیرانات، دست به سودآورترین فعالیت اقتصادی در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷ش زدند.
«اراضی موات به زمین‌های غیر آبادی گفته می‌شود که دارای سه عنصر «مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی»، «عدم مشغولیت به زراعت و مستحدثات در حال حاضر» و «عدم داشتن مالک در حال حاضر» باشد. در فقه و قانون اراضی موات از مباحات شمرده شده و شخص با حیازت آن مالک زمین می‌شود.»/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ۱. گنج دانش. ۲۵۱.
«احیاء اراضی موات در قانون به عنوان یکی از اسباب مملک شمرده شده‌است. قانونگذار در قانون مدنی منظور از احیاء این زمین‌ها را این گونه بیان کرده»/ مرکز پژوهشها – قانون مدنی
«ماده ۱۴۱: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.«/آشنایی با مفهوم حقوقی اراضی موات و قوانین مرتبط با آن». نشریه الکترونیکی حقوق.
