اصلاحات ارضی

(1342ـ 1339) مسئله اعطای زمین به کشاورزان از اصولی بود که بعد از 1917 م. توسط کمونیست در جهان مطرح ‌شد.

بهبود وضعیت کشاورزان ایران از زمان مشروطه همواره مورد توجه بود ولی مشکلات سیاسی به دولت­ها و مجلس توان کاری را نداد.پس از شهریور 1320 مسئله اعطای زمین به کشاورزان حربه مبارزه احزاب کمونیست ایران با دولتها بود.در سال 1325 ش. فرقه دموکرات آذربایجان پس از اعلام استقلال، قوانین اصلاحات ارضی را تنظیم و تصویب نمود./ اصلاحات امریکایی و قیام 15خرداد، عباس خلجی، ص 71.

بدین منظور طرح اجرای اصلاحات ارضی به عنوان عامل بازدارنده نفوذکمونیسم درایران در دستور کار امریکاییان قرار گرفت.

البته طراحان امریکایی به دنبال راهکار سرمایه گذاری مؤسسات مالی و صنعتی کشاورزان امریکایی و فروش محصولات خود نیز بودند و از طریق ایجاد جمعیت جدید شهرنشین بازار فروش محصولات خود را بالا برند./ تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، عبدالعلی لهسانی زاده، صص 145 تا 149.

منوچهر اقبال لایحه اصلاحات ارضی را جهت تصویب به مجلس ارائه نمود اما این لایحه با مخالفت اکثریت نمایندگان که خود از زمینداران و مالکان بزرگ بودند رو به رو شد.

با واگذاری زمین­های رضاشاه به محمد رضا شاه، او بزرگترین مالک کشور بود. طی طرحی املاک شاهی تحت عنوان بنیاد پهلوی قرار گرفت تا مورد این اصلاحات قرار نگیرد.

آیت الله بروجردی با این اصل شرعی که مردم اختیار دارایی خود را دارند به جنگ امریکاییان و دولت­های دست نشانده آنان رفت و موقتاً آنان را به عقب نشینی واداشت.

شاه، اردشیر زاهدی را به نجف فرستاد تا با جلب نظر مثبت آیت الله حکیم در مورد اصلاحات ارضی جهت انجام کار خود تأییدیه بگیرد. اما او نظر علمای قم را تأیید نمود./ انقلاب ایران به روایت بی بی سی،عبدالرضا هوشنگ مهدوی،  صص 113 تا 114.

وقتی علی امینی نخست وزیر شد، حسن ارسنجانی چپ گرای پرشور و موافق اصلاحات ارضی را وزیر کشاورزی کرد. ارسنجانی بلافاصله لایحه اصلاحات ارضی را تهیه و در 38 ماده برای شاه فرستاد و پس از تصویب آن به طور قانونی و رسمی از شهرستان مراغه آغاز به کار کرد. او به منظور مبارزه به فئودالهای بزرگ دستور داد تا کلیه مصوبات انتقال زمین پس از تصویب لایحه اصلاحات ارضی لغو گردد تا بزرگ مالکان از انتقال زمین­های خود به فرزندان، همسران، اقوام و یا اشخاص مورد اعتماد باز مانند./ روزنامه کیهان مورخ 20/10/1340 و 25/10/1340؛همان، 30/10/1340.
در اولین مرحله به صورت محدود علی امینی طرح اصلاحات ارضی را در املاک موروثی خود لشت نشاء آغاز کرد./ روزنامه کیهان ،1340.

22 اسفند 1340محمدرضا پهلوی با قطار ویژه سلطنتی عازم مراغه شد و به روستای ورجویرفت و املاک مزروعی را به دهقانان واگذار کرد وگفت: «... من خودم ده سال مأمور اجرای اصلاحات ارضی بودم ...»در حالی که او بزرگترین مالک ایران بود که توانسته بود املاکش را تحت عنوان بنیاد پهلوی محافظت کند. او سپس به سینه خود و وزیر کشاورزی مدال اصلاحات ارضی زد و خود را منجی و مأمور اصلاحات ارضی دانست./ روزنامه کیهان 14/12/1340.
اصلاحات ارضی در ایران موجب برهم ریختگی نظام کشاورزی سنتی شد و روابط مالک و زارع را به هم ریخت، بدون آنکه سیستم جدیدی برای کشاورزی پی ریزد. کشاورزانی که نمی‌توانستند بذر و آب و کود کافی به دست آورند به دلیل فقر به حاشیه شهرها مهاجرت کردند./ دولت در عصر پهلوی،ابراهیم فیوضات،  صص 107تا 108؛ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،نویسنده: نیلوفر کسری.

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهرهوری عمومی جامعه.

تغییر شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست از فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود.

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ ۲۰ در صد متعلق به اوقاف ۱۰ در صد زمین های دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی و ۲۰ درصد باقی مانده به کشاورزان تعلق داشت.  Farah DibaPahlavi :Erinnerungen. Bergisch-Gladbach, 2004, p. 135

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ در سه مرحله انجام شد:

 مرحله نخست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمین ها و ده‌ها باید به کشاورزان آن زمین ها فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی بهای زمین ها پرداخت شود.

 مرحله دوم مالکان موظف شدند ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان ها بفروشند. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و ایران از یک کشور عقب مانده فئودالی به سوی یک کشور با کشاورزی آزاد و صنعتی شدن گام بر داشت./: جامعه، دولت و جنبش زنان ایران : ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷بتزدا، علامرضا افخمی  ۲۰۰۲، صص ۱۲۴ – ۱۳۶؛ پاسخ به تاریخ، محمد رضا پهلوی، مرد امروز، امرداد ۱۳۶۴ خ. صص ۱۰۳و۱۰۴.

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی  با دویست شعبه بنیان نهاده شد.

باهدف افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روش های نوین کاشت و برداشت شرکت های سهامی کشاورزی ایجاد شد.

 1. بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.

2. ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی  بالا  در آن عضو بودند.

3.ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار.

4. ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی .

5. ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.

نتیجه ؛تاثیرات برنامه‌ اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا برزگاران به مثابه‌ کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزان گرفتند.

کشاورزان که پس از چندی از توهم به در آمدند، به برنامه‌ اصلاحات ارضی به تلخی می‌نگریستند. آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند./ پاسخ به تاریخ، صص ۱۰۳و ۱۰۴

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ روند اصلاحات ارضی تغییر کرد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند آن متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود.